به نقل از «امتداد نیوز»

اهتمام دولت برای کنترل تورم از مسیر انضباط بخشی به سیاست های مالی و پولی

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۰۹۹۵

امتداد - دولت با انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی خود و کنترل استقراض از بانک مرکزی و همچنین کاهش ناترازی بانک ها در مسیر کنترل تورم گام برمی دارد.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  پیرو انتشار برخی از مطالب و اظهارنظرها از سوی رسانه ها و کارشناسان در خصوص شرایط حاکم بر اقتصاد کشور به ویژه در خصوص آثار پولی و تورمی کسری بودجه تاکید می گردد موارد مذکور از جمله دغدغه های مهمی است که مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌‌گذاران اقتصادی کشور نیز قرار دارد؛ با این وجود در خصوص برخی از نکات ارائه شده در رسانه ها و در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی به شرح زیر ارایه می گردد:
کاهش 82.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

3 درصدی کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای در سال 1401

* رفتار مالی دولت نشان می‌دهد که به واسطه تشدید تحریم‌ها، نسبت بودجه عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی (یکی از معیار‌های اندازه دولت) از 20.3 درصد در سال 1395 به 16.4 درصد در سال 1398 کاهش یافته و این روند تا سال 1401 نیز تداوم داشته که حاکی از کوچک شدن اندازه دولت در اقتصاد ايران است. هم‌چنین کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه) در سال 1401 نسبت به سال 1400 کاهش 82.3 درصدی را تجربه کرده که اتفاقی نسبتاً بی‌سابقه پس از تشدید تحریم‌ها است.

تحت این تحولات نسبت کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه) به کل منابع (مصارف) بودجه در سال 1401 نسبت به سال قبل از آن کاهشی 23.2 واحد درصدی را ثبت نموده است. در این ارتباط بررسی تحولات منابع و مصارف دولت در پایان بهمن‌ماه سال 1401 حاکی از آن  است که دولت برای جبران کسری بودجه خود از تنخواه‌گردان خزانه بانک مرکزی استفاده ننموده که این امر نشان از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی دولت و کنترل استقراض از بانک مرکزی دارد.

 لذا با تداوم این روند در سال 1402 انتظار می‌رود عملکرد دولت در کنترل و کاهش کسری بودجه سال جاری از عملکرد قابل قبولی برخوردار گردد و به نوبه خود آثار مثبت آن در سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط همچون بازار پول و بدهی نمایان شود. علی ایحال موضوع انضباط مالی دولت حائز اهمیت بوده و مورد تأکید بانک مرکزی نیز می‌باشد.

* در ارتباط با ادعاهای مطرح شده مبنی بر کسری تراز عملیاتی ۴۷۶ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال 1402 که ۵۸ درصد بیشتر از سال گذشته است، لازم به ذکر است این رقم ناظر بر کسری بودجه آشکار (ما‌به التفاوت درآمدها از هزینه‌های جاری) و بر اساس لایحه بودجه سال 1402 احصاء شده است و باید توجه داشت که اگرچه شناسایی کسری بودجه آشکار مهم است اما آن‌چه که تحت عنوان آثار پولی و تورمی ناشی از عملکرد مالی دولت در ادبیات اقتصادی به عنوان یکی از مولفه‌های مهم موجد تورم برشمرده شده، در واقع کسری بودجه پنهان است که در گزارش‌های عملکرد خزانه‌داری کل کشور یا گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ارائه می‌شود و لذا تحلیل بر اساس ارقام لایحه می‌تواند بسیار متفاوت از ارقام عملکردی باشد؛ کما اینکه این مهم در بررسی لوایح و عملکردهای سال‌های گذاشته موضوعی مشهود و اثبات شده است.

* بررسی مولفه‌های اصلی بودجه نشان می‌دهد که جبران خدمات کارکنان (به عنوان مولفه مهم هزینه‌ای در بودجه) به دلیل تاثیرات اجتماعی و رفاهی آن جزء مولفه‌هایی است که عدم افزایش آن با توجه به وضعیت تورمی اقتصاد واجد محدودیت‌های جدی است، کما اینکه طی سال‌های اخیر جبران خدمات کارکنان دولت افزایش بسیار کمتری از میانگین رشد هزینه‌های جاری دولت و حتی تورم هر سال داشته است و با در نظر گرفتن موارد مطروحه عملاً به نظر می‌رسد نمی‌توان از مسير کاهش حقوق و دستمزد کارکنان، مدیریت مصارف بودجه و انقباض بیشتر بودجه به قیمت‌های ثابت را دنبال نمود. 

ضمن آنکه بررسی نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (پرداخت‌های عمرانی) به تولید ناخالص داخلی حاکی از آن است که این نسبت طی سال‌های اخیر از 2.8 درصد در سال 1395 به 1.9 درصد در سال 1398 کاهش یافته و این روند نیز تداوم داشته است و با توجه به کاهش قابل توجه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی طی سال‌های اخیر، به‌نظر می‌رسد کاهش مصارف سرمایه‌ای بودجه دولت نیز به دليل مخاطرات کاهش رفاه و رشد اقتصادی عملاً واجد آثار منفی و معناداری است.

هم‌چنین لازم به ذکر است برخی وظایف دولت از جمله ارائه خدمات آموزشی، بهداشتی و درمانی جزء وظایف حاکمیتی دولت بوده که محدودتر شدن آن می‌تواند وضعیت شاخص‌های رفاهی در این حوزه‌ها را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت با تضعیف سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، رشد اقتصادی کشور را متاثر نماید. 

علاوه بر این باید توجه داشت که در حال حاضر بخش مهمی از محدوديت‌هاي پيش‌روي دولت در خصوص تحقق منابع بودجه، ناشي از آن است که اثرپذيري اين شاخص کلان اقتصادي صرفاً محدود به سياست‌ها و اقدامات اقتصادی نبوده و تحت تأثیر عوامل برونزای غیر اقتصادی به ویژه تحریم‌ها و روابط بین‌المللی نیز می‌باشد.

افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکهاست

در ارتباط با دلایل افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی در ماه‌های اخیر لازم به توضیح است که بخش عمده اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آنها می باشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف یک سال اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است. 

علاوه براین، عملکرد بانکها و موسسات اعتباری در خصوص نگهداری حداقل 3 درصد مانده سپرده های خود به صورت اوراق مالی اسلامی در پایان بهمن‌ماه 1401 نشان‌دهنده آن است که جمعاً در حدود 1211.1 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی در پرتفوی بانکها است که نسبت به مانده سپرده های بخش غیردولتی نزد بانکها و موسسات اعتباری (59959.6 هزار میلیارد ریال) معادل 2.0 درصد می باشد که پایین تر از حد مقرراتی آن است.

جبران آثار تورم در قالب بازپرداخت یارانه نقدی

در خصوص تحولات تورمی سال 1401 مقتضی است، مجموعه اتفاقات و اقدامات سیاستی، به طور خاص حذف ارز ترجیحی در سال 1401 مورد توجه قرار گیرد. در واقع سهم قابل توجهی از تورم سال 1401 به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط می‌یابد هرچند که افزایش تورم و آثار جانبی رفاهی ناشی از اجرای آن سیاست، در قالب بازپرداخت یارانه نقدی تا حدود زیادی جبران شده است.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

منبع: امتداد نیوز

کلیدواژه: کسری تراز عملیاتی درصد در سال کسری بودجه بانک مرکزی سرمایه ای مالی دولت سال 1401

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۰۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار رئیس مجلس نسبت به ابهامات موجود در مورد یارانه دارو/ مبلغ 74 همت نمی‌تواند باعث کنترل قیمت و بازار دارو شود/ دولت برای کنترل قیمت بازار دارو 180 همت در نظر بگیرد

به گزارش «نماینده» محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، 11 اردیبهشت‌ماه1403) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 گفت: با توجه به ابهاماتی که در بحث دارو در جدول شماره 14 وجود دارد و مبلغ 74 همت در نظر گرفته شده است و با توجه به اینکه بحث تسعیر ارز در جدول شماره 21 مورد بررسی قرار گرفت بنابراین اگر در حوزه دارو مبنا نرخ 28500 تومان یا 4200 تومان باشد، مبلغ ریالی آن متفاوت است. از دولت می‌خواهیم که این ابهام را توضیح دهد.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور در پاسخ به پرسش رئیس مجلس اظهار داشت: در ارتباط با تأمین دارو ما مابه‌التفاوت نرخ دارو را به صورت یارانه‌ای در قالب جدول 14 تأمین کردیم، عددی که ما امسال پیش‌بینی کرده‌ایم نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است و مبنای ما در ارتباط با تأمین ارز برای دارو همان نرخ مصوب کالاهای اساسی است چرا که شما تصویب کرده‌اید دارو و کالاهای اساسی با ارز ترجیحی توسط کارگروهی که در قانون تعیین شده است، مشخص شود.

دکتر قالیباف در ادامه بیان داشت: توضیحات نماینده دولت در این خصوص روشن است، وقتی این موارد باشد باید به جای 74 همت در جدول 14، 180 همت ارز ترجیحی (28500 تومانی) پیش‌بینی شود مگر اینکه دولت بخواهد سطح خرید و پشتیبانی دارو را کاهش دهد این بدین معنا است که دارو گران خواهد شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس گفت: در سال گذشته 69 همت پیش‌بینی شد که قسمتی از آن را باید به بانک مرکزی بابت مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی پرداخت می‌کردیم و قسمتی از آن را نیز باید به داروخانه‌ها و شرکت‌های تولیدکننده و پخش‌کننده دارو پرداخت می‌کردیم که قسمت دوم مابه‌التفاوت نرخ ارز بود بنابراین آن ساز و کاری که در سال گذشته انجام شد عینا همان ساز و کار برای سال جاری انجام خواهد شد و همان منابعی که پیش بینی کرده‌ایم برای سال جاری با افزایش مواجه شده و می‌توانیم با آن بازار دارو را کنترل کنیم.

دکتر قالیباف در واکنش به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: توضیحات شما اینچنین است که مبنای بانک مرکزی 28500 تومان بوده و آن بخش از اقلامی که می‌خواستید با نرخ 4200 تومانی به صورت سیاست جبرانی انجام دهید، مابه‌التفاوت ریالی آن را با بانک مرکزی انجام دادید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر بخواهید این کار را برای سال جاری انجام دهید روشن می‌گویم اگر برای این موضوع 180 همت در نظر گرفته نشود، در میانه کار ارز تأمین نمی‌شود یا اینکه یارانه تبدیل تسعیر جبران ریالی نخواهد شد. بنابراین می‌گویم ما نمی‌خواهیم که بازار دچار مشکل شود یا اینکه کسری ایجاد شود چرا که دارو و موارد مصرفی بیمارستانی جز مواردی است که نباید حتی یک روز دچار مشکل شود بنابراین این موضوعات را یا باید با سیاست‌های ریالی یا نرخ تسعیر ارز جبران شود. بنابراین هر تصمیمی که دولت دارد باید انجام داد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه نسبت به اظهارات رئیس مجلس گفت: مدیریت بازار دارو از جمله مواردی است که در اولویت کاری دولت قرار دارد، در سال گذشته در بحث تأمین دارو و مدیریت قیمت آن عملکرد مثبتی داشته‌ایم و برای سال جاری نیز منابعی که در جدول هدفمندی پیش‌بینی شده است بر اساس آنچه تصویب کرده‌اید انجام خواهد شد.

حمیدرضا حاجی بابایی در پاسخ به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: ما نتوانستیم تغییری در جدول 14 ایجاد کنیم چرا که در این موضوع بحث دارو، نان، آرد، کمیته امداد، بهزیستی و بحث 63 همت مدیریت انرژی نیاز به دقت نظر داشت که اگر ما تغییرات ایجاد می‌کردیم مشکلات بسیاری ایجاد می‌شد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 ادامه داد: جدول شماره 14 از نظر ما دچار کسری مفرط است و اگر دولت نتواند این موارد را به خوبی انجام دهد، دچار مشکل اساسی خواهیم شد بنابراین دولت باید در این موضوع به صورت قوی وارد شود تا از بروز مشکلات جلوگیری کند.

وی یادآور شد: عددی که برای جدول شماره 14 در نظر گرفته شده بود هزار همت بود که ما آن را در کمیسیون به 758 همت رساندیم و اگر بخواهیم مواردی که بیان شد را اعمال کنیم باید به همان هزار همت برگردیم که نزدیک به 300 همت با آن فاصله داریم لذا از دولت می‌خواهم که با دقت نظر ویژه به این مسائل توجه کند.